طالب 6 من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين- في مذكرة تقدموا بها لصلاح عبد المقصود نقيب الصحفيين بالإنابة وحاتم زكريا سكرتير النقابة- بعقد اجتماع طارئ لمجلس النقابة خلال 48 ساعة طبقًا لقانون النقابة.
وأرجع الأعضاء الستة دعوتهم إلى أنها جاءت لاستيضاح الملابسات الخاصة بمسألة الإشراف القضائي على انتخابات النقابة وحدوده، وحسم الجدل الدائر بهذا الشأن؛ حفاظًا على وحدة الجماعة الصحفية، وإجراء الانتخابات بنزاهة وشفافية تطبيقًا لقانونها وتقاليدها.
يُذكر أن هذا الطلب جاء عقب الاجتماع الذي عقده تجمع "صحفيون يستحقون الديمقراطية"، مساء أمس، بحضور بعض قدامى المهنة مثل جلال عارف، وعدد من أعضاء الجمعية العمومية؛ لمناقشة إصرار بعض الأعضاء على فرض إشراف قضائي كامل على الانتخابات، رغم إعلانهم مسبقًا قصر الإشراف على يوم التصويت والفرز وإعلان النتائج، وهو الأمر الذي نفاه سيد أبو زيد محامي النقابة، ولويس جريس عضو لجنة الصحفيين المشرفة على الانتخابات، مؤكدين أن العملية الانتخابية، بدءًا من فتح باب الترشيح تمَّت طبقًا لقانون النقابة وبإشراف من الصحفيين.
وقرر التجمع إرسال خطاب إلى كلٍّ من رئاسة الوزراء والمجلس الأعلى للقضاء ورئيس مجلس الدولة، يوضحون فيه أن الترتيبات التي تمَّت بين لجنة المستشارين من مجلس الدولة والقائم بأعمال النقابة لا تتفق ورغبة الجمعية العمومية، ولا يجوز لمجلس الدولة وضع نفسه في هذا الموقف.
وأعضاء المجلس الموقعون على الطلب هم: جمال فهمي، وياسر رزق، وجمال عبد الرحيم وعبير سعدي، وعلاء ثابت، بالاضافة إلى يحيى قلاش عضو المجلس المستقيل.
وفي سياق آخر قدم 6 صحفيين جدد بجريدة (الدستور) اليوم، بلاغًا للنائب العام ضد ممارسات رضا إدوارد رئيس مجلس إدارة الجريدة، واتهموه بمنعهم من دخول مقر الجريدة لممارسة عملهم دون سبب واضح أو إنذار مسبق لهم.
ووصف الصحفيون- في بلاغهم الذي حمل رقم 10069 عرائض النائب العام- قرار إدوارد بـ "التعسفي"، وأنها ليست السابقة الأولى بالجريدة؛ حيث سبق وتعنت مع الكثير منهم دون أي أسباب، مطالبين النقابة بالتدخل حفاظًا على مستقبل شباب الصحفيين ومنعًا لتكرار المذابح التي يقوم بها رئيس مجلس الإدارة، متهمين إدوارد بتحريض وإصدار تعليمات لأفراد أمن الجريدة لمنعهم من الدخول، رغم أنه مر على التحاقهم بالجريدة ما يقرب من العام، ومنهم من قضى أكثر من 3 سنوات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق