كتب- خالد عفيفي:
أكدت المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان أن عام 2011م هو عام النقابات المهنية بامتياز؛ إذ إنه منذ ثورة 25 يناير بدأت النقابات المختلفة في إجراء انتخاباتها بشكل متوالٍ، خاصةً بعد حكم المحكمة الدستورية العليا في الثالث من يناير بعدم دستورية القانون 100 لسنة 1993 الذي أدَّى إلى تجميد الأوضاع النقابية لعشرين سنة تقريبًا.
وأشارت- في بيان لها وصل (إخوان أون لاين)، عقب تأجيل انتخابات نقابة مصمِّمي الفنون التطبيقية إلى نهاية الشهر الجاري- إلى استمرار نفس الصياغات في النقابات المهنية والصراع داخلها بين قوى سياسية أو بين بعض القوى السياسية والمستقلين داخل هذه النقابات، وهو امتدادٌ للصراع بين النخب النقابية القديمة في هذه النقابات والأجيال الجديدة من شباب النقابيين فيها، والنشطاء الجدد الذين وفدوا إلى ساحات العمل النقابي بعد 25 يناير.
وأوضحت أن نقابة المصمِّمين هي رقم 7 التي تقوم بإجراء انتخاباتها هذا العام بعد نقابة الفنانين التشكيليين والسينمائيين والممثلين والموسيقيين والصيادلة والمعلمين، وهناك نقابات الأطباء والمحامين والصحفيين والمهندسين في الطريق.
وانتقدت المؤسسة فشل النقابة في استكمال النصاب القانوني، والذي وصل إلى 25% من عدد المسدِّدين للاشتراكات بفارق ضئيل، وهو ما يؤكد استمرار مرض السلبية لكثير من أعضاء الجمعية العمومية في التصويت، إلا أنها أشارت إلى أن الملمح الإيجابي هو العدد الكبير من المرشحات، وخاصةً الشابات منهن في مختلف القوائم الخاصة بمجالس الشعب، وكذلك الوجود المسيحي الذي وصل إلى 11%.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق