كتب- حسن محمود:
ينظم المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة مؤتمرًا حول "قراءة في مقترحات تعديل قانون السلطة القضائية"، صباح السبت 24 سبتمبر بفندق شبرد بالقاهرة؛ لطرح وجهات النظر بشأن التعديلات على قانون السلطة القضائية المقترحة من "لجنة مراجعة قانون السلطة القضائية"، التي يرأسها المستشار أحمد مكي، نائب رئيس محكمة النقض السابق.
ويتناول المؤتمر الذي يحضره عدد من رموز القضاء وحقوق الإنسان مناقشة المقترحات المقدمة بشأن التعيين في الهيئات القضائية وضمانات هذا التعيين والسلطة القائمة عليه، بدايةً من تعيين أعضاء النيابة العامة والنائب العام، وكذلك تعيين القضاة في درجات التقاضي المختلفة، كما يتناول المسائل ذات الصلة باستقلال القضاء واختصاص مجلس القضاء الأعلى وهيمنته على أمور القضاة وشئونهم؛ من نقل وندب وإعارة وتأديب.
كما يتناول المؤتمر المقترحات المقدمة من لجنة مراجعة قانون السلطة القضائية بشأن نادي قضاة مصر، وإدراج التنظيم الخاص به في قانون السلطة القضائية، وأثر ذلك في دعم حق القضاة في حرية الرأي والتعبير.
ويناقش المؤتمر المقترحات ذات الصلة بمعاوني القضاء وموظفي المحاكم وطرق تعيينهم وتأديبهم وضمانات ذلك.
وأكد المركز- في بيان له- أن استقلال القضاء ضمانة أساسية لحماية الحقوق والحريات العامة وحماية مكتسبات ثورة 25 يناير، وترسيخ دولة سيادة القانون.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق