- د. أبو الأسرار: تخلينا عن المطالب الفئوية لظروف البلاد
- د. دراج: القيادات الجامعية الحالية ما زالت تفكر بعقلية المخلوع
- د. قرقر: عدم التغيير إهدار لعراقة الجامعات المصرية
- د. فودة: إقالة فلول الحزب الوطني المنحل مطلب ثوري
تحقيق: أحمد هزاع
رغم مرور أكثر من 8 أشهر على الثورة ما زال فلول الحزب الوطني المنحل ورجال المخلوع يسيطرون على المناصب العليا في الجامعات المصرية، ما زال رؤساء الجامعات والعمداء الذين خرج قرار تعيينهم من أمن الدولة المنحل في أماكنهم يسيِّرون العملية التعليمية وفق أهوائهم، وبما يخدم أجندات أولياء نعمتهم الذين عينوهم في هذه الأماكن، ما زالت جدران الجامعة المصرية لم تصبها نسمات رياح ثورة الخامس والعشرين من يناير حتى الآن.
أعضاء هيئة التدريس الذين شاركوا بقوة في فعاليات الثورة وخلع الرئيس السابق، وعودة الحرية للشعب المصري بعد أن غابت عنه لعقود عديدة، أبو إلا أن يعيدوا للجامعة المصرية ريادتها ومكانتها التي سلبها النظام المخلوع ورجاله، وأكدوا أنه لا بديل عن تطهير الجامعة من فلول الحزب الوطني المنحل الذين يسيطرون عليها، ممهلين وزير التعليم العالي والمجلس العسكري إلى 28 من الشهر الجاري، قبل بدء الدراسة المقرر لها أوائل شهر أكتوبر لتحقيق مطالب الأساتذة وإلا سيكون الإضراب الشامل في كل الجامعات.
وطالب أعضاء هيئة التدريس بإجراء انتخابات لاختيار القيادات الجامعية بدلاً من تعيينهم وقد وافق وزير التعليم العالي على أنه لن تتم إجراء أي انتخابات في أي كلية يقل عدد الأساتذة بها عن 4 و20 عضوًا من أعضاء هيئة التدريس وإلا سيتم تعيين العميد من قبل رئيس الجامعة، وأن المعيدين والمدرسين المساعدين لن يشاركوا في انتخاب رؤساء الأقسام خاصة أنهم يرتبطون ارتباطًا وثيقًا بهم، وأنه لن يتم إجراء انتخابات في نحو 40% من مناصب عمداء الكليات ورؤساء الجامعات الشاغرة الذين انتهت مدتهم القانونية لعدم وجود إمكانية تحقق هذا الشرط وهو ما رفضه أعضاء هيئة التدريس بشدة، مطالبين بإقالة كافة القيادات وإلغاء هذا الشرط المعرقل لمطالبهم.
واعتبر أعضاء هيئة التدريس هذه الشروط تعجيزية من قبل وزارة التعليم العالي ورئاسة الوزراء والمجلس العسكري وتعرقل تطهير المؤسسة الجامعية، وهو ما لا يقبلونه، معتبرين استمرار تلك القيادت في أماكنها هو ضياع للعملية التعليمية، وإنفاق مبالغ طائلة دون جدوى على التعليم العالي.
(إخوان أون لاين) يناقش معوقات تطهير الجامعات وإقالة القيادات الجامعية الموالية للمخلوع في سطور التحقيق التالي:
 |
د. أحمد دراج |
ويستنكر التلاعب والالتفاف على مطالب أعضاء هيئة التدريس الذين يعانون تدهور التعليم الجامعي، متهمًا وزير التعليم العالي ومجلس الوزراء بالإصرار على التعامل مع أساتذة الجامعات بنفس عقلية النظام المخلوع الذي قضى على الحياة التعليمية وأضاع هيبة ومكانة أستاذ الجامعة المرموقة.
ويؤكد أن القيادات الجامعية الحالية من أذناب النظام البائد، ولا يعلمون عن مبادئ التعليم الجامعي شيئًا، ولا يمتون بأي صلة للعمل الأكاديمي داخل الجامعة، وكل ما يشغلهم هو الولاء للسلطة السياسية بعيدًا عن مصلحة الطلاب، وتخريج دفعات على مستوى عالٍ من الثقافة والتعليم ولديها كفاءة للعمل على النهوض بمصر ووضعها في مصاف الدول المتقدمة.
وينتقد توصيف المطالب الجامعية بأنها فئوية، وأن المرحلة التي تمر بها البلاد لا تتناسب مع هذه المطالب، مؤكدًا أن هذا الوقت هو المناسب للنهوض بالتعليم من خلال انتخاب قيادات جامعية تضع خطة تنموية شاملة، تهتم بالطالب وتحافظ على حقوق أساتذة الجامعات، واصفًا بقاء القيادات الحالية بـ"المصيبة" التي تقضي تمامًا على التعليم.
ويهدد بدخول أعضاء هيئة التدريس في إضراب عن العمل في حالة عدم الاستجابة لمطالبهم التي رفعوها لمجلس الوزراء والمجلس العسكري، مضيفًا: لا يعقل أن تصرف مليارات الجنيهات على تعليم هابط يتقاضى قياداته مئات الآلاف من الجنيهات ولا يستفيد منها الطالب شيئًا".
مطلب ثوري
ويؤكد الدكتور السيد فودة وكيل كلية الحقوق جامعة بنها أن مطلب إقالة القيادات الجامعية التابعة للحزب الوطني المنحل ليس بجديد، وإنما يعد مطلبًا أساسيًّا من مطالب الثورة التي وافق عليها رئيس الوزراء ووعد بإقالتهم بعد انتهاء العام الدراسي لعدم الإخلال بالعملية التعليمية، ولكنه حنث بهذا الوعد، ولم ينفذ حتى الآن، وهو ما دفع قيادات الجامعات أن تنتفض بعد طول انتظار.
ويضيف: "إذا كانت ضمائر القيادات الجامعية المعينة تصور لها أن التمسك بمناصب وقتية سرعان ما ستنتهي زهوتها ويعودون إلى مواقعهم الأصلية كأساتذة فإن الجانب المعتم لهذا التمسك والإصرار سرعان ما سيبرز ويطاردهم، فضلاً عن أن الذاكرة الجامعية لن تغفر لهم هذا الموقف الفاقد للحكمة والأخلاق الجامعية، والذي يقف أمام فتح الطريق لتغيير الأوضاع البائسة التي تعانيها الجامعات المصرية".
ويرى أن انتخاب القيادات الجامعية يعد خطوة أولى، وضرورية على امتداد طريق طويل شاق من أجل استعادة الجامعة لدورها التاريخي في تغيير المجتمع المصري بالعلم والاستنارة واستنهاض الإرادة والكرامة الوطنية؛ لأن ذلك يعد أمانة ومسئولية يجب أن تتصدر أجندة جميع أفراد المجتمع الجامعي، مضيفًا أنه لا بديل عن الانتخاب المباشر لاختيار رؤساء الأقسام، وعمداء الكليات ورؤساء الجامعات، وهو ما أسفرت عنه تشاورات وآراء أساتذة الجامعات.
وطالب فودة من المجلس العسكري الاستجابة لمطالب أعضاء هيئة التدريس، وعدم التهاون بها وسرعة تنفيذها حتى تسير الأمور في مسارها الصحيح للنهوض بالوطن من خلال التعليم الجامعي الذي يعد الخطوة الأولى لمواكبة التقدم، مشيرًا إلى أن مجلس الوزراء قد أعد مشروع قانون انتخاب كافة القيادات الجامعية على أن يتم العمل به اعتبارًا من 1 أغسطس 2011م ولكن المجلس العسكري لم يتخذ أي إجراء لتفعيله حتى الآن.
ويستطرد "المطالب المالية الآن تعد مطالب فئوية ليس وقتها الآن، والأهم هو الخروج من عنق الزجاجة وتطهير الجامعات المصرية من القيادات التي تسيء للعملية التعليمية ولا تساهم في تقدمها بل تساعد على تأخير البلاد والعودة بها للوراء.
الفلول
ويقول الدكتور محمد أبو الأسرار أستاذ طب الأطفال بجامعة عين شمس أن الإبقاء على القيادات الجامعية الحالية هو امتداد غير مقبول لفلول للحزب الوطني المنحل التي تتبع سياسة الحكومة الماضية التي تضع مصلحتها الشخصية نصب أعينهم دون الالتفات إلى ما يفيد الطلاب ويخدم الجامعة.
ويضيف "بعد ثورة 25 يناير أصبح لزامًا على المجتمع الجامعي أن يرفع رأسه ويواجه التحديات التي تراكمت بفعل سطوة المؤسسة الأمنية، وإصرار النظام البائد على إبقاء الجامعة بكوادرها وطلابها كرصيد له وتستبعد أصحاب الرأي وذوي القامات العلمية المدركين لخطورة منصب القيادات الجامعية، ودورها في التأثير على المجتمع والفكر الطلابي".
ويؤكد أنه في حالة عدم الاستجابة لمطالب أساتذة الجامعات، وإقالة كافة قيادات الجامعات بداية من رؤساء الأقسام مرورًا بعمداء الكليات ووصولاً لرؤساء الجامعات سيكون الإضراب كما اتفق أعضاء هيئة التدريس بكافة الجامعات هو الخيار الوحيد، مضيفًا أن تطهير الجامعات من فلول النظام البائد الذي قام الشعب المصري بأكمله للقضاء عليه ضرورة قصوى، فمن غير المعقول أن تستمر فلوله على رأس جامعاتنا.
ويضيف أن المطالب المالية لم تكن ضمن شروط أعضاء هيئة التدريس لتجنب الإضراب، قائلاً إن مطلب التطهير هو المطلب الوحيد حرصًا على مصلحة مصر، وحفاظًا على مكتسبات الثورة، موضحًا أساتذة الجامعات يعلمون تمامًا ظروف مصر الاقتصادية.
شرارة الثورة
 |
د. مجدي قرقر |
ويوضح أن إهدار حقوق أعضاء هيئة التدريس تتمثل في الحقوق المهنية والأكاديمية والاقتصادية وغياب التنظيم النقابي الذي يتيح لهم فرصة التعبير عن آرائهم والمشاركة الفعلية في تطوير أدائهم التعليمي والبحثي وكفالة حقوقهم المهنية والاقتصادية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق